ناقش المجلس الوزاري للخدمات، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده بقصر الرئاسة، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، الخطة التنموية للحكومة الاتحادية لتطوير المناطق النامية والمباني الاتحادية في الإمارات الشمالية حتى عام 2030 والمقترحة من وزارة الأشغال العامة، والتي تضمنت تطوير الخدمات والبرامج التنموية وتطوير السياسات التخطيطية وإنشاء نظام معلوماتي جغرافي متكامل.
وقد استندت الخطة إلى تحليل الحالة الإنشائية للمباني الاتحادية وعمرها الافتراضي وسعتها وسهولة الوصول إليها وتم إعداها كذلك بناء على توقعات التنبؤات السكانية حتى عام 2030 وكذلك مشاريع النقل والطرق والبنية التحتية والمشاريع المقترح تنفيذها في مجال البنية التحتية والطرق والمباني الاتحادية في تلك الإمارات.
واطلع المجلس على النظام المقترح من وزارة البيئة والمياه، بخصوص عمليات جمع وتدوير والتخلص السليم والآمن من الهواتف المتحركة المستهلكة بالدولة ودوره في تنفيذ الخطط البيئية في الدولة التي تتولاها الوزارة.
واستعرض المجلس الالية المقترحة لتطبيق الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم الالكتروني الجيل الثاني والذي تم تحديثه ليتوافق والأنظمة الحديثة في مجال تحصيل الإيرادات.
واطلع على النظام المقترح من وزارة الصحة لتطوير نظام التدقيق على شهادات الخبرة والشهادات العلمية التي تقدم من الأطباء والفنيين ونظام امتحانات الأطباء والفنيين للتقييم للعمل أو للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة داخل الدولة. كما ناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل، والذي أعد في إطار تحديث التشريع ليكون متفقاً مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.
واطلع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 لكل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وصندوق الزواج وهيئة الإمارات للهوية. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.البيان
